المنتخبات
هل يحق تشكيل مكتب مجلس جماعي دون أي امرأة؟
الأصل أن تكون النساء ممثلات في لائحة ترشيحات نواب الرئيس؛ فالمادة 17 توجب العمل على أن تضم اللائحة مترشحات لا يقل عددهن عن ثلث النواب. لذلك تثير اللائحة الخالية من النساء إشكالاً جدياً في احترام النص. لكن المادة لا تقرر وحدها بطلان المكتب تلقائياً، وتحتاج النتيجة القانونية إلى فحص الوقائع والطعون والقرارات القضائية ذات الصلة.
ماذا تقول المادة 17 تحديداً؟
ينتخب نواب الرئيس باللائحة. ويجب أن تتضمن كل لائحة عدداً من أسماء المترشحين يساوي عدد النواب، مع بيان ترتيبهم. ثم يستعمل النص عبارة «يتعين العمل على» أن تضم لائحة ترشيحات النواب عدداً من المترشحات لا يقل عن ثلث نواب الرئيس. كما يمنع ترشح العضو في أكثر من لائحة واحدة.
وعليه، فإن تقديم لائحة لا تضم أي امرأة لا ينسجم، من حيث الأصل، مع الغاية والالتزام الإجرائي المقرر لتمثيلية النساء. غير أن السؤال عن صحة مكتب قائم أو إبطاله لا يحسم بمجرد تحويل عبارة المادة إلى قاعدة بطلان آلي لم يذكرها النص صراحة.
المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 17
ما الذي ينبغي التحقق منه في حالة واقعية؟
يلزم الاطلاع على لائحة الترشيح المودعة، وعدد نواب الرئيس، ومحضر جلسة الانتخاب، وتوفر مترشحات، وأي اعتراض سجل أثناء الجلسة. وقد يتطلب الأمر أيضاً مراجعة الاجتهاد القضائي المطبق على وقائع مماثلة، لأن النزاع قد يتعلق بسلامة اللائحة أو العملية الانتخابية وبالآجال والصفة اللازمتين للطعن.
إذا كان الأمر يتعلق بمكتب قائم، فمن الأفضل توثيق الوقائع وطلب نسخة من المحضر واللائحة، ثم أخذ رأي قانوني مستقل سريع بشأن الجهة المختصة وأجل الطعن. هذا الجواب يبين قاعدة المادة 17 ولا يؤكد، دون ملف كامل، أن المكتب باطل أو صحيح في حالة بعينها.
المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 17
المصادر
- القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 17 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
حدود هذا الجواب
أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.
مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية
نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16
لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.
لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا
أكمل النقاش مع أَمْسا
هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.
أكملوا النقاش مع أَمْسا