ما هي هيئة المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع وكيف تُحدث؟

هيئة استشارية وليست جهازاً تنفيذياً

تنص المادة 120 على إحداث الهيئة لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني. ومهمتها دراسة القضايا المتعلقة بتفعيل مبادئ المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. وصفها بالاستشارية يعني أن دورها تقديم الدراسة والرأي والمساهمة في النقاش العمومي المحلي؛ أما اتخاذ المقررات وتنفيذها فيبقيان خاضعين لاختصاصات أجهزة الجماعة ومساطرها القانونية.

وترتبط الهيئة بالآليات التشاركية للحوار والتشاور التي تحدثها مجالس الجماعات لتيسير مساهمة المواطنات والمواطنين والجمعيات في إعداد برامج العمل وتتبعها. ويمكن أن يشمل اشتغالها، وفق ما يسمح به النظام الداخلي، فحص آثار البرامج المحلية على النساء والفئات المختلفة واقتراح تحسينات للمجلس.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 119، القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 120

كيف يتم التأليف والتسيير؟

القانون لا يضع في المادة 120 لائحة وطنية موحدة بأسماء الأعضاء أو طريقة اختيارهم؛ بل يحيل صراحة إلى النظام الداخلي للمجلس لتحديد كيفيات التأليف والتسيير. لذلك يُرجع عملياً إلى النظام الداخلي النافذ، وإلى المقررات أو الإعلانات المحلية المتعلقة بالترشيح أو التعيين، لمعرفة عدد الأعضاء، معايير التمثيل، مدة العضوية، أجهزة التنسيق، دورية الاجتماعات وكيفية إصدار الآراء.

للتحقق من إحداث الهيئة فعلياً، ينبغي مراجعة النسخ المنشورة أو المتاحة من النظام الداخلي ومقرر أو وثيقة التأليف، ولائحة الأعضاء ومحاضر الاجتماعات والآراء الصادرة، مع مراعاة قواعد إتاحة المعلومات وحماية المعطيات الشخصية. ولا يصح افتراض طريقة انتخاب أو توزيع مجموعات عمل موحدة ما لم ينص عليها النظام الداخلي للجماعة المعنية.

المصادر: القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 120

المصادر

1. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 119 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر
2. القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات — المادة 120 (قانون تنظيمي نافذ) المصدر

حدود هذا الجواب

أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.

مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية

نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16

لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.

لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا

أكمل النقاش مع أَمْسا

هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.