أسئلة وأجوبة حول الجماعات الترابية

يتولى رئيس مجلس الجماعة تنفيذ مداولات المجلس ومقرراته وبرنامج عمل الجماعة وميزانيتها، ويمثل الجماعة ويدبر إدارتها وأملاكها ومرافقها. كما يمارس، ضمن الحدود القانونية، صلاحيات الشرطة الإدارية والحالة المدنية، ويعد آمراً بقبض المداخيل وصرف النفقات. بعض الأعمال تبقى مقيدة بمداولة المجلس أو بالتأشير أو بالتفويض المنصوص عليه قانوناً.

يتراوح عدد نواب الرئيس بين ثلاثة وعشرة بحسب عدد أعضاء المجلس كما تحدده المادة 16. وبعد انتخاب الرئيس، ينتخب المجلس النواب باللائحة في جلسة مخصصة: بالأغلبية المطلقة للأعضاء المزاولين مهامهم في الدورين الأول والثاني، ثم بالأغلبية النسبية للحاضرين في الدور الثالث. وعند تعادل الدور الثالث تُرجح لائحة الرئيس.

النتيجة تختلف بحسب المرحلة: إذا رفض المجلس اعتماد الميزانية، يعقد دورة استثنائية ثم يمكن للعامل وضع ميزانية تسيير وفق المادة 188. أما إذا كانت المشكلة أن الميزانية لم تُؤشر قبل فاتح يناير، فيمكن للعامل تأهيل الرئيس مؤقتاً لتحصيل المداخيل وصرف نفقات التسيير في حدود آخر ميزانية مؤشر عليها إلى حين التأشير.

يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا الداخلة في اختصاص هذه الجماعة الترابية وفق القانون التنظيمي 112.14. وتشمل مداولاته برنامج التنمية، وتنظيم الإدارة والمرافق العمومية وشركات التنمية، والميزانية والجبايات والأملاك، ثم اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود المرتبطة بالاختصاصات المشتركة أو المنقولة. وهو مستوى ترابي مختلف عن مجلس الجماعة.

يمكن لعضو مجلس الجماعة أن يوجه السؤال فردياً أو عن طريق فريقه إلى رئيس المجلس، بشرط أن يتعلق بمصالح الجماعة وأن يصل قبل انعقاد الدورة بشهر على الأقل. يُدرج في جدول أعمال الدورة الموالية وتخصص جلسة للإجابة. أما طريقة الإيداع والإشهار والتعقيب فتُراجع في النظام الداخلي للمجلس المعني.

تُحرر العريضة لطلب إدراج نقطة تدخل في صلاحيات مجلس الجماعة ضمن جدول أعماله، ثم تُودع لدى رئيس المجلس مع الوثائق المثبتة للشروط مقابل وصل فوري. يحيلها الرئيس إلى مكتب المجلس لفحصها. عند القبول تُدرج في الدورة العادية الموالية وتدرسها اللجنة المختصة؛ وعند الرفض يجب تبليغ قرار معلل خلال ثلاثة أشهر.

هي هيئة استشارية تُحدث لدى مجلس الجماعة بشراكة مع فعاليات المجتمع المدني، وتختص بدراسة القضايا المرتبطة بتفعيل المساواة وتكافؤ الفرص ومقاربة النوع. ينص القانون التنظيمي 113.14 على وجودها، بينما يحدد النظام الداخلي لكل مجلس كيفية تأليفها وتسييرها؛ لذلك تختلف التفاصيل العملية للاختيار والتنظيم من جماعة إلى أخرى.

الأصل أن تكون النساء ممثلات في لائحة ترشيحات نواب الرئيس؛ فالمادة 17 توجب العمل على أن تضم اللائحة مترشحات لا يقل عددهن عن ثلث النواب. لذلك تثير اللائحة الخالية من النساء إشكالاً جدياً في احترام النص. لكن المادة لا تقرر وحدها بطلان المكتب تلقائياً، وتحتاج النتيجة القانونية إلى فحص الوقائع والطعون والقرارات القضائية ذات الصلة.

راجعي أولاً النظام الداخلي لمجلسك، لأنه يحدد كيفية أخذ الكلمة ونطاق نقطة النظام. أثناء الجلسة، اطلبي الكلمة بوضوح وقولي: «نقطة نظام، السيد الرئيس» أو «السيدة الرئيسة»، ثم اربطي تدخلك بإجراء الجلسة أو جدول الأعمال أو تطبيق القانون والنظام الداخلي. اجعلي التدخل مختصراً ولا تحوّليه إلى مناقشة موضوعية.

ابدئي بتحديد نوع الإقصاء: هل مُنعتِ من العضوية، أم من حضور اجتماع وأنتِ عضوة، أم أُعفيتِ من رئاسة لجنة؟ فلكل حالة قاعدة مختلفة. اطلبي كتابةً القرار أو السند ومحضر المداولة، وراجعي القانون 113.14 والنظام الداخلي لمجلسك. لا يفترض النص الوطني وجود مسطرة موحدة لإقصاء عضوة من عضوية لجنة دائمة.

لا يُعتبر سكوت الإدارة موافقة في جميع الطلبات، ولا رفضاً تلقائياً في جميعها. يكون السكوت موافقة فقط بالنسبة إلى القرارات الإدارية التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي، وبعد انقضاء الأجل القانوني المطبق على الطلب. أما الطلبات الأخرى فتخضع لمساطر الطعن المقررة أو لنصوصها الخاصة، لذلك يلزم تحديد نوع القرار أولاً.

الحد الأقصى العام في القانون 55.19 هو ستون يوماً، وليس ثلاثين يوماً لكل الطلبات. ويخفض إلى ثلاثين يوماً للقرارات الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار التي تحدد لائحتها بنص تنظيمي. قد يكون لقراركم أجل أقصر منشور في مصنف الإدارة؛ ويبدأ الاحتساب من إيداع الملف كاملاً، مع إمكان التعليق أو التمديد في حالات محددة.