المجلس الجماعي
ما هي اختصاصات مجلس العمالة أو الإقليم؟
يفصل مجلس العمالة أو الإقليم بمداولاته في القضايا الداخلة في اختصاص هذه الجماعة الترابية وفق القانون التنظيمي 112.14. وتشمل مداولاته برنامج التنمية، وتنظيم الإدارة والمرافق العمومية وشركات التنمية، والميزانية والجبايات والأملاك، ثم اتفاقيات التعاون والشراكة والعقود المرتبطة بالاختصاصات المشتركة أو المنقولة. وهو مستوى ترابي مختلف عن مجلس الجماعة.
التنمية والإدارة والمرافق العمومية
يقرر المجلس، بواسطة مداولاته، في برنامج تنمية العمالة أو الإقليم، وتنظيم إدارتها وتحديد اختصاصاتها، وإحداث المرافق العمومية التابعة لها واختيار طرق تدبيرها. كما يتداول في إحداث شركات التنمية أو المساهمة في رأسمالها وتغيير غرضها أو رأسمالها أو تفويته. هذه صلاحيات مجلس العمالة أو الإقليم بموجب المادتين 91 و92 من القانون التنظيمي 112.14، وليست صلاحيات مجلس جماعة خاضع للقانون 113.14.
المصادر: القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم — المادتان 91 و92
المالية والجبايات والأملاك
تشمل المداولات الميزانية والحسابات الخصوصية والميزانيات الملحقة، وفتح الاعتمادات وتحويلها وفق الضوابط القانونية، وتحديد أسعار الرسوم والأتاوى والحقوق داخل الحدود التي تسمح بها القوانين والأنظمة. ويتداول المجلس أيضاً في الاقتراضات والضمانات، وتدبير أملاك العمالة أو الإقليم وصيانتها، واقتناء العقارات اللازمة للمهام أو مبادلتها وتخصيصها، ثم قبول الهبات والوصايا.
المصادر: القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم — المادة 93
التعاون وحدود دور المجلس
يتداول المجلس في الانضمام إلى مجموعات العمالات والأقاليم أو مجموعات الجماعات الترابية، وفي اتفاقيات التعاون والشراكة والتوأمة والتعاون اللامركزي، والعقود المتعلقة بممارسة الاختصاصات المشتركة والمنقولة. ولا يعني التصويت أن المجلس ينفذ كل قرار بنفسه؛ فالقانون يميز بين سلطة المجلس التداولية ودور الرئيس التنفيذي. كما يلزم تحديد ما إذا كانت المسألة ذاتية أو مشتركة أو منقولة، وما إذا كانت الموارد أو التعاقدات المطلوبة متاحة.
المصادر: القانون التنظيمي 112.14 المتعلق بالعمالات والأقاليم — المادتان 94 و95
المصادر
حدود هذا الجواب
أُعدّ هذا الجواب بمساعدة الذكاء الاصطناعي اعتماداً على المصادر الرسمية المدرجة أدناه، ثم راجعه إنسان وتحقّق من كل إحالة قبل النشر.
مراجعة موضوعاتية: Mouhamed khadi — أخصائي في الحكامة المحلية
نُشر في: 2026-08-16 · حُدّث في: 2026-08-16 · آخر مراجعة: 2026-08-16
لا. تقدّم أَمْسا توجيهاً مسطرياً وتربية مدنية، لا استشارة قانونية مُلزِمة. ولا تقدّم نفسها أبداً كمحامية أو سلطة عمومية. تحقّقوا دائماً من القرارات لدى المصدر المؤسساتي الرسمي قبل التصرّف.
لاحظتم خطأً؟ أبلغونا لنصحّحه ونعيد مراجعة الجواب. راسلونا
أكمل النقاش مع أَمْسا
هذا الجواب عام. إن كان سؤالكم مرتبطاً بحالة محدّدة — مستوى المجلس، النظام الداخلي، أو تواريخ بعينها — فأكملوا النقاش مع أَمْسا وأضيفوا تفاصيلكم.
أكملوا النقاش مع أَمْسا