مبدأ التكامل المؤسساتي

نظام AMSA-AI كرافعة للحكامة الترابية

ملخص تنفيذي

الهدف العام هو تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية والمساطر الإدارية لفائدة منظومة الحكامة المحلية، مع احترام الاختصاصات المؤسساتية والضمانات القانونية.

السلامة القانونية: منظومة مغلقة تعتمد حصرياً على النصوص التشريعية المغربية الصادرة بالجريدة الرسمية ودلائل وزارة الداخلية، مع احترام القانون 09-08 المتعلق بحماية المعطيات والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

الهدف العام

تيسير الولوج إلى المعلومة القانونية والمساطر الإدارية لفائدة الفاعلين الترابيين، والمجالس المنتخبة، والمواطنين.

السلامة القانونية

حصر الأجوبة في النصوص التشريعية والتنظيمية المغربية ودلائل وزارة الداخلية، مع إحالات واضحة عند الحاجة إلى التحقق.

التحول الرقمي الملتزم

احترام مقتضيات القانون 09-08 لحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي والقانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية.

الريادة الترابية

مشروع رائد ينطلق من جهة بني ملال خنيفرة كنموذج مغربي قابل للتكييف والتصدير في إطار التعاون جنوب-جنوب.

إشراف بشري

العنصر البشري يظل في قلب القرار والتحقق، مع قواعد إحالة للحالات التي تتطلب خبرة أو سلطة مؤسساتية.

حدود واضحة

لغة شفافة حول ما يمكن للأداة القيام به وما لا يمكنها تعويضه من اختصاصات مؤسساتية أو قانونية.

لغة دامجة

استعمال العربية المبسطة والدارجة، مع التحضير لإدماج اللغات قليلة الموارد وعلى رأسها الأمازيغية.

الوعي بالمخاطر

الحد من التضليل، والتحيز، والاعتماد الآلي غير المتحقق منه داخل الاستعمالات المدنية والمؤسساتية.

مبدأ التكامل المؤسساتي

حوكمة البيانات والذكاء الاصطناعي المسؤول

صُمم هذا النظام كأداة رقمية مساندة لدعم الفاعلين الترابيين، مع الالتزام التام بالاختصاصات الحصرية للمؤسسات الدستورية والهيئات المنتخبة، ودون المساس بالصلاحيات المرفقية للموظفين العموميين.

الأداة تساند

صياغة الأسئلة، هيكلة المذكرات، وتبسيط المساطر دون إصدار قرارات أو آراء ملزمة.

المؤسسة تتحقق

مراجعة الإحالات، السياق، والملاءمة مع الواقع الترابي والاختصاصات القانونية.

الإنسان يقرّر

الفاعل الترابي أو الجهة المختصة يبقى صاحب القرار النهائي أو الوثيقة أو الفعل المؤسساتي.

امتثال تشريعي وحماية عملية لسرية المستخدمين

السيادة الرقمية وحماية المعطيات ذات الطابع الشخصي

تتعامل AMSA-AI مع المعطيات باعتبارها مجالاً حساساً في العلاقة بين الإدارة والمواطن. لذلك تقوم الضمانات على الامتثال للقانون المغربي، وتقليل المعطيات المطلوبة، وعدم استغلال محادثات المستخدمين خارج غرض الخدمة.

الامتثال التشريعي

يتوافق النظام بشكل صارم مع مقتضيات القانون رقم 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي بالمغرب، ومع واجبات الشفافية والإخبار المرتبطة بهذا الإطار.

سرية الهوية

لا يتطلب الولوج إلى الخدمة الإدلاء بأي معطيات تعريفية حساسة كالاسم الكامل، أو رقم الهاتف، أو البريد الإلكتروني. تُدار الاستفسارات عبر معرفات مشفرة ومجهولة (Anonymous Identifiers).

السيادة على البيانات

تُستضاف القاعدة المعرفية وسجلات التفاعل ضمن بنية تحتية سحابية آمنة وخاضعة لمعايير تدقيق صارمة، مع ضوابط ولوج محددة ومراجعة بشرية عند الضرورة فقط.

عدم إعادة التدريب

لا تُستغل محادثات المستخدمين في إعادة تدريب النماذج الخارجية أو صقلها. تُستعمل السجلات فقط لأغراض الجودة، والتقييم، وتصحيح أعطال الاسترجاع ضمن ضوابط المشروع.