ما يهم الجماعات الترابية في مشروع قانون المالية 2027

هذا مشروع قانون، وليس قانونا مصادقا عليه. قد تتغير أرقامه خلال المناقشة البرلمانية.

مليار درهم موارد الميزانية العامة

+14,5% مقارنة بقانون المالية 2026، دون حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل.

مليار درهم نفقات الميزانية العامة

+8,2% مقارنة بقانون المالية 2026، دون استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل.

عجز الميزانية من الناتج الداخلي الخام

ويرتقب أن يبلغ دين الخزينة حوالي 62% من الناتج في أفق 2031، بعد 66,9% سنة 2027.

منصبا ماليا محدثا

منها 15.590 للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، و2.600 للمجموعات الصحية الترابية.

الجهوية المتقدمة وبرامج التنمية الترابية

المجالات الترابية

المحور الثالث من المشروع هو الأقرب إلى عمل المجالس. أهم أرقامه:

210 مليار درهم

الغلاف المالي للجيل الجديد من برامج التنمية الترابية المندمجة على مدى ثماني سنوات، من الميزانية العامة ومساهمة الجماعات الترابية.

25 مليار درهم

الاعتمادات المخصصة لهذه البرامج برسم سنة 2027.

130 مليار درهم

غلاف يُعبأ على مدى خمس سنوات، تتحمل الدولة ما يقارب ثلاثة أرباعه والجماعات الترابية نحو ربعه، ويرتبط كل مشروع منذ برمجته بمؤشر لقياس الأثر.

12 مليار درهم

حد أدنى سنوي لتحويلات الدولة إلى الجهات ابتداء من 2027، مقابل 10 ملايير حاليا.

ما يتغير في طريقة التدبير

الأولويات أربعة: التشغيل، والخدمات الاجتماعية الأساسية، والتدبير الاستباقي والمستدام للموارد المائية، والتأهيل الترابي المندمج، مع عناية خاصة بالمناطق الجبلية والواحات والسواحل والمراكز القروية الناشئة.

الحكامة على ثلاثة مستويات: لجان إقليمية يرأسها العمال، ولجان جهوية يرأسها الولاة، ولجنة وطنية يرأسها رئيس الحكومة وتصادق على البرامج.

تتحول الوكالات الجهوية الاثنتا عشرة إلى شركات مساهمة لتنفيذ المشاريع.

تُحدث منصة رقمية تتيح للمواطنين والمؤسسات الاطلاع على البرمجة وتقدم الأشغال ومستوى الإنجاز، ويُجرى افتحاص سنوي مشترك بين المفتشية العامة للمالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية.

تُعد النصوص التطبيقية للقانون التنظيمي رقم 031.26 المتعلق بالجهات، مع توضيح اختصاصاتها، ويُعتمد مرسوم التعاقد بين الدولة والجهات.

أسئلة تُطرح داخل المجلس

ما المشاريع التي اقترحها إقليمنا ضمن هذه البرامج، وما نصيب جماعتنا منها؟

إذا كانت الجماعات الترابية تتحمل نحو ربع الغلاف، فما المساهمة المطلوبة منا، وهل برمجت في ميزانيتنا؟

ما مؤشر قياس الأثر المتفق عليه لكل مشروع يخص جماعتنا؟

من أين تأتي الموارد وأين تذهب

الموارد والنفقات

ترتفع الضريبة على الشركات بأكثر من 30 مليار درهم، وهي أكبر زيادة في الموارد. وفي النفقات، ترتفع السلع والخدمات الأخرى بأكثر من 29 مليار درهم، بينما تكاد كتلة الأجور تستقر.

مشروع قانون المالية 2027

قانون المالية 2026

مليار درهم

موارد الميزانية العامة

الضريبة على القيمة المضافة

الضريبة على الشركات

الضريبة على الدخل

الضريبة الداخلية على الاستهلاك

رسوم التسجيل والتمبر

الرسوم الجمركية

مداخيل ضريبية أخرى

المداخيل غير الضريبية

نفقات الميزانية العامة

السلع والخدمات الأخرى

فوائد وعمولات الدين العمومي

التسديدات والتخفيضات والإرجاعات الضريبية

المصدر: ميزانية المواطن، ص. 20. تشمل السلع والخدمات الأخرى نفقات المعدات والنفقات المختلفة والنفقات الطارئة والمخصصات الاحتياطية والتكاليف المشتركة في شقها المتعلق بالتسيير، دون نفقات المقاصة.

التدابير التي تمس الأسر والخدمات

من المحور الأول للمشروع (ص. 18).

600 درهم

الدعم الاجتماعي المباشر شهريا سنة 2027، بدل 500 درهم، كمرحلة أولى في أفق 1.000 درهم، لفائدة أكثر من أربعة ملايين أسرة.

1.700 درهم

الحد الأدنى لمعاش التقاعد، مع رفع نسبة معاش الأرامل من 50% إلى 100%.

100 درهم

مجانية فاتورة الكهرباء في حدود 100 درهم شهريا، بكلفة 2,8 مليار درهم.

19,4 مليار درهم

لدعم أسعار غاز البوتان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين.

50 مليار درهم

للحوار الاجتماعي سنة 2027، لفائدة ما يناهز 1,25 مليون موظف وعون، مع إصلاح تدريجي للضريبة على الدخل.

45,4 مليار درهم

لقطاع الصحة، مقابل 42,4 مليار سنة 2026. ويوحَّد تدبير التأمين الإجباري الأساسي عن المرض لدى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في فاتح فبراير 2027.

121,3 مليار درهم

لمنظومة التربية والتعليم العالي والتكوين.

الفرضيات التي بُني عليها المشروع

يبني المشروع توقعاته على نمو أقل من 2026 بسبب تراجع القيمة المضافة الفلاحية، مع تحسن القيمة المضافة غير الفلاحية (ص. 50).

قانون المالية 2026 المحين

مشروع 2027

نمو الناتج الداخلي الخام

القيمة المضافة الفلاحية

القيمة المضافة غير الفلاحية

محصول الحبوب (مليون قنطار)

تطور واردات السلع والخدمات

تطور صادرات السلع والخدمات

مسار المشروع داخل البرلمان

قبل 20 أكتوبر

إيداع المشروع بمكتب مجلس النواب

القراءة الأولى بمجلس النواب

قراءة مجلس المستشارين

القراءة الثانية بمجلس النواب

قبل 31 دجنبر

المصادقة على مشروع قانون المالية

المصدر: ميزانية المواطن، ص. 15.

مشروع قانون المالية 2027: أسئلة متكررة

أسئلة شائعة

هل صودق على قانون المالية لسنة 2027؟

الأرقام في هذه الصفحة تخص المشروع كما قدمته الحكومة. تمتد المناقشة البرلمانية إلى 31 دجنبر على أبعد تقدير، وقد تُدخل تعديلات على المشروع، لذلك يجب الرجوع إلى النص المنشور بعد المصادقة.

كم تبلغ موارد ونفقات الميزانية العامة في مشروع 2027؟

482,42 مليار درهم موارد، دون حصيلة الاقتراضات المتوسطة والطويلة الأجل، و571,12 مليار درهم نفقات، دون استهلاكات الدين العمومي المتوسط والطويل الأجل. ويُتوقع عجز في حدود 3% من الناتج الداخلي الخام.

كم تبلغ تحويلات الدولة إلى الجهات؟

ينص المشروع على ما لا يقل عن 12 مليار درهم سنويا ابتداء من 2027، مقابل 10 ملايير حاليا.

ما هي برامج التنمية الترابية المندمجة؟

جيل جديد من البرامج بغلاف يناهز 210 مليار درهم على مدى ثماني سنوات، منها 25 مليار درهم برسم 2027. تتركز على التشغيل والخدمات الاجتماعية الأساسية والموارد المائية والتأهيل الترابي المندمج.

ما هي «ميزانية المواطن»؟

وثيقة مبسطة تنشرها وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية لتسهيل فهم مشروع قانون المالية ومقتضياته. وهي لا تعوض نص المشروع ولا المذكرات والتقارير المرفقة به.

المصدر وحدود هذه الصفحة

كل الأرقام من «ميزانية المواطن لمشروع قانون المالية لسنة 2027» كما نشرتها وزارة الاقتصاد والمالية والنجاعة العمومية. هذه الصفحة تلخيص إرشادي، ولا تعوض النص الرسمي. أرقام الصفحات هي المطبوعة في الوثيقة. وتستقبل الوزارة الملاحظات على هذه الوثيقة عبر [email protected].

وبعد قانون المالية، ميزانية جماعتكم

ارفعوا مشروع ميزانية جماعتكم أو قوائمها المالية في أَمْسا للحصول على ملخص وجداول مع الإحالة على الصفحة.

قراءة ميزانية جماعتكم